اين امر مي تواند به دليل اعتقاد نداشتن دولت به نقش فرهنگ در واقعيت هاي اقتصاد باشد که اين خود مممکن است ناشي از نگاه تکنوکراتيک، مکانيکي و نئوکلاسيک اقتصاددانان دولت باشد. البته در همين خصوص ممکن است که دولت سهوا به اين موضوع نپرداخته باشد و ديدگاه آن تنها رفع مشکلات اقتصادي  آن هم از طريق فرمول ها و تکنيک هاي خاص اقتصادي باشد. 

 اين در حالي است که مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال هاي اخير با تاکيد بر موضوعاتي از جمله سبک زندگي، جهاد اقتصادي، فرهنگ مصرف، فرهنگ کار، فرهنگ سرمايه گذاري و ... بر نقش پر اهميت فرهنگ در اقتصاد تاکيد جدي داشته اند. ايشان بارها و بارها در سخنراني هاي خود بر موضوعاتي از اين دست تاکيد داشته و از مسئولان خواسته اند تواما به اين مسائل توجه کنند، نه اينکه مشکلات اين دو مسئله به صورت جداگانه حل شود.

مهر تاييد اين ادعا هم نام گذاري سال جاري به نام" اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" بوده است؛ چرا که از يک طرف اهميت اين دو موضوع و برنامه ريزي در راستاي آن در ذهن متبادر شده و در اولويت قرار گيرد و از سوي ديگر بکار بردن اين دو واژه از ديد رهبر فرزانه و نکته‌سنج انقلاب اسلامي در کنار يکديگر مي تواند اصل لزوم حل مشکلات اين دو عرصه را به صورت تواما و ارتباط متقابل آن ها را با يکديگر مطرح کند.

البته سوالاتي زيادي در اينجا عنوان مي شود که يکي از آنان اينست که آيا اصولا مسئولان دولتي اعتقاد به تاثير سياستگذاري فرهنگي در اقتصاد دارند يا نه؟

بسياري محققين اقتصادي پذيرفته اند که برداشت ها، بينش ها و منش هاي فعالان اقتصادي مي تواند تاثيرات مهمي در اقتصاد و توليد داشته باشد که حتي بخش هايي از آنها مي تواند اثرات آني بر توليد و رونق اقتصادي داشته باشد و  به آن معناست که نوع تفکر و منش افراد توليد کننده و کساني که نقش پررنگي در اقتصاد کشور دارند، مي‌تواند بر نوع فرمول ها و سياسيت هاي اقتصادي اثر گذاري مستقيم داشته باشد و بسياري از معضلات را مرتفع کند.

به عنوان مثال مقادير هنگفت منابع سرمايه اي که هم اکنون در دست گروهي از مردم با هدف شناسايي بازارهاي پر منفعت آتي و در انتظار شکل گيري چنين بازارهايي نگهداري مي شود، با يک تغيير نگرشي در آنها مي تواند به سمت سرمايه گذاري واقعي در توليد (از طريق بازار اول بورس يا سرمايه گذاري مستقيم) سوق يابد.

با اصلاح فرهنگ سرمايه گذاري، فرهنگ کار و فرهنگ کسب و کار (اجتناب از سفته بازي هاي مخرب در بازارهاي ارز و مسکن و ... صرفا به نيت کسب سود) در کوتاه مدت واقعيت هاي اقتصادي (مثل رکود، تورم و بيکاري) اصلاح و در ميان و بلندمدت، ساختار اقتصادي تغيير شکل پيدا مي‌کند.

نوع سرمايه گذاري ها و کسب درآمد افراد با فرهنگ در ارتباط متقابل است و نمي‌توان ميزان ارتباط آن ها را با يکديگر انکار کرد. از اين رو بهتر است مسئولان اقتصادي دولت در اين زمينه هم بررسي و برنامه ريزي داشته باشند تا با القاي فرهنگ صحيح اقتصادي به گروه هاي هدف بتوانند رونق، رشد و تعالي اقتصادي را با کيفيت و کميت بهتري به دست آورند.

انتهاي پيام/س